با افزایش انجمن های خیریه و نقش پررنگ داوطلبان در حل مسائل جامعه ، مردم هر کشور در حوزه های مختلف به جز مشاغل و کسب درآمد شخصی ، سعی در رفع مایحتاج هموطنان و کمک به حل مشکلات آنان به صورت داوطلبانه دارند. اما با گسترش هر فعالیت ، چالش های بیشتری میان فعالین و منتفعان و نفرات متاثر از این اقدامات به وجود می آید.

به دلیل نوین بودن بخشی از این آسیب های اجتماعی و فعالیت انجمن ها ، خلاء  قانون گذاری و نبود عرف مشخص ، داوطلبان و موسسات خیریه را دچار مشکلاتی می کند که بعضا به دلیل عدم مسئولیت حقوقی صریح ، قدرت پیگیری قانونی به موقع را از آنها سلب می کند.

فعالان حوزه خیریه‌ها بارها از نبود اتحادیه یا انجمنی که حقوق و مشکلات سمن‌ها را پیگیری کند، گلایه کرده‌اند. برخی اعتقاد دارند در صورت تشکیل چنین اتحادیه‌ای، خیریه‌ها می‌توانند با کارایی بهتری فعالیت کنند؛ چراکه چنین نهادی می‌تواند خیریه‌های کشور را توانمند و از معضلات آنها پیشگیری کند.

بخش از این مشکلات که رنگ و بوی حقوقی دارد من جمله : عدم انجام تعهدات غیرقابل پیگیری به دلیل داوطلبانه بودن، عدم رعایت حق مولف و حقوق معنوی انجمن ها ، عدم رعایت حق اولویت ، فرار از مسئولیت های مالی و مالیاتی ، عدم احترام به حقوق مددجویان و جامعه هدف ، سلب اختیار و حقوق بدیهی نیازمندان و مددجویان به دلیل وابستگی آنها در نیازهای ضروری شان ، قابل پیگیری نبودن تخلفات به دلیل عدم ثبت مستند بسیاری از وقابع داوطلبانه ، نبود نظارت و کنترل کافی بر اقدامات داوطلبانه و…

بدیهی است وقتی نهادهای صالح برای اعطای مجوز و نظارت بر انجمن ها متعدد بوده و قواعد مشخصی نداشته باشند ، اعمال نفوذ یا رفتار سلیقه ای بیشتر خواهد بود. انجمن های بزرگتر و به نام تر به واسطه توانمندی و حمایت خیرین ، قدرتی کسب نموده اند که برای اقدامات خود نیاز به اخذ مجوز های دیگری نمی بینند آنها حتی برای داوطلبان یا مددجویان خود این حق را قایل نیستند که از چگونگی اقداماتشان سوال کرده یا انتقادی کنند .  داوطلبان بدلیل عدم دریافت حقوق برای جویا شدن از رویه فعالیت ها خود را محق نمی دانند و نیازمندان به دلیل نیاز به حمایت به هر روش و مسیری تن می دهند تا بتوانند از کمکها برخوردار شوند. این خلاء قانونی فرصت قانونمند تر رفتار کردن انجمن ها را گرفته و زمینه سوءاستفاده ها را فراهم می کند. پس موسسات و انجمن های خیریه همانقدر که می توانند سودمند باشند در صورت محرز نبودن نیت خیر و کسب قدرت و حمایت بی چون و چرا ممکن است زمینه ساز فساد و تبعیض و حتی جرایم شوند.

باید این مساله را بعنوان یک اصل حقوقی بدانیم که انجمنها و سمن ها بعنوان یک نهاد رسمی ثبت شده ، شخصیت حقوقی محسوب می شوند و در برابر سایرین مانند یک شخص حقیقی ، حقوق و تکالیفی دارند. در صورت انجام عملی خلاف عرف یا قانون ، مردم ، مددجویان و داوطلبان، و خیرین … می توانند در برابر آنها شکایت نموده و پیگیری حقوقی نمایند. همچنین انجمن ها خود به عنوان یک شخصیت حقوقی در صورت مشاهده بی قانونی و یا تخلف از یکدیگر و یا داوطلبان و پرسنل و … می توانند اقامه دعوی نمایند و مانع ادامه ی روند غیرقانونی آنها شوند.

به طور مثال ، پخش بدون اجازه و رضایت تصاویر از زندگی و مسایل شخصی مددجویان ، استفاده از اطلاعات محرمانه انجمن ها ، تخلف هایی همچون کسب کمک مالی بلاجهت و هزینه های غیرمستند ، استفاده از ارعاب و تهدید و تطمیع دیگران برای انجام اقدامات جمعی غیرقانونی و… هر کدام می توانند در زمره جرایم قانون مجازات قرار گرفته و یا پایمال شدن حقوق افراد طبق قانون مدنی در دادگاههای حقوقی قابل پیگیری هستند.

در نتیجه به نبود قانون جامع برای حمایت از فعالیت خیریه‌ها و همچنین نظارت بر آنها به عنوان یک نیاز و  ضرورت جدی باید نگاه شده و چاره اندیشی نمود. آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ، می تواند به طور کلی موجب پیشگیری از آسیب های احتمالی شده و افراد خود باید با تسلط بر حق و تکلیفشان مانع  از بی قانونی حتی در امور خیریه شوند و این عرف زمینه ساز قانون گذاری در این حوزه شود.